طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، في بيان اصدرته الاربعاء 19 جانفي 2022، السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي الى الموت على اثر وفاة مسترابة لمواطن تونسي أمس بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاقامة بالقسم المذكور.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الأمن والسجون وانهاء حالة الإفلات من العقاب وتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات مشيرة إلى أن عائلة الفقيد تطالب بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الضحية تعرض فور ايقافه وعند نقله لمركز الحرس في سيارة ادارية إلى الاعتداء عليه غير أنه بالنظر إلى حاته الصحية فانه لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وتم اطلاق سراحه.
وتقدمت عائلته بشكاية إلى النيابة العمومية وتم فتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27 أكتوبر 2021، وتم سماع الضحية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية والتحرير على أفراد الدورية الذين تم إبقاءهم بحالة سراح اثر إحالتهم على معنى الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد أفراد من الناس.
